به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان کرد: دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان می دهد یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و در عین حال یکی از بهترین سازوکارهای گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه و اجرای دقیق مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز یکی از اقدامات اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمند دیگری از جمله کاهش نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد اصلاح قوانین مالیاتی با هدف استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. گزارش حاضر که اولین گزارش از سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با موضوع مالیات بر مجموع درآمد است با هدف معرفی چیستی و ضرورت استقرار این نظام مالیاتی در ایران تنظیم شده است. مرور تاریخچه، انواع و منطق اخذ مالیات بر مجموع درآمد و نیز بیان برتری های آن بر نظام کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران از مهم ترین محورهای این گزارش است.
از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات ها از پایه های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایه های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و ...) تفکیک و بر هر پایه با نرخ ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد (Surtax) از مؤدیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه های درآمدی مؤدیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می شود. این رویکرد که از انتهای قرن نوزدهم در اروپای قاره ای رواج یافت هم اکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست.
نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اول (اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی) متولد شد. حتی آنچه در ماده (۱۵) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵، ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پردرآمد و سایر مؤدیان خاص آمده بود نیز نوعی مالیات مازاد از جنس مالیات مازاد (Surtax) انگلیسی بود که در همین رویکرد قرار داشت و بالطبع نباید آن را با رویکرد دوم که مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است یکسان دانست. رویکرد اول در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران از دهه ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی (اعم از عدالت افقی و عمودی) را نقض می کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می شود. لازم به یادآوری است که به لحاظ تاریخی مهم ترین و البته تنها تلاش برای استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد براساس رویکرد دوم (اخذ یکپارچه مالیات بر درآمد) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی بود که به دلایل مختلف ازجمله اشغال کشور توسط قوای بیگانه در آن برهه و نیز بحران های متعدد سیاسی و اقتصادی در کنار فراهم نبودن زیرساخت های نهادی و اجرایی با شکست مواجه و بار دیگر رویکرد اخذ جداگانه مالیات بر درآمد در ایران احیا شد.
نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (به معنی رویکرد دوم و نه به معنی احیای مالیات مازاد مذکور در قوانین مالیاتی ۱۳۳۵، ۱۳۴۵ و ۱۳۶۶) را ضروری ساخته است لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است. تجربه جهانی و مطالعات داخلی نشان می دهد تعریف مالیات بر مجموع درآمد می تواند نقشی بی بدیل در افزایش قابل توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد.
موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی به عنوان مشهورترین شاخص اندازه گیری نابرابری پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰ (بالاتر از ۴۰/۰) است. تجربه جهانی نشان می دهد مهم ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بیانجامد.
موضوع سوم که ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد را روشن می سازد لزوم کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف است. انتظار می رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولاً درآمد مالیاتی و درنتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیاً زیرساخت های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه ای خود را نیز به نحو مؤثرتری هزینه کند. ضمن آنکه یکی از بهترین شیوه ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه های مستقیم به اقشار هدف تعریف این یارانه ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تأثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور به حدی است که تصویب مواد قانونی آن می تواند به عنوان مهم ترین میراث مجلس یازدهم تلقی شود.
